استراق سمع : رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری ها، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، قانون برخورد می کند. یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.
استراق سمع چیست؟
استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.
شیوه های استراق سمع
دستگاه شنوداستراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. بدینگونه که با پیشرفته شدن این وسیله ها و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آنها می توان به راحتی، واردحریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.
قانون چه می گوید؟
قانون اساسی: در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
قانون مجازات اسلامی: به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شنود از راه دورقانون جرایم رایانه ای: در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.
استراق سمع در چه مواردی مجاز است؟
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:” کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.”
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:
- موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنانچه، موضوع مربوط به غیرر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
- اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
- امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.
محتوای شنود “اماره” است
اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک “اماره” بود اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که افراد شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد نمی تواند هیچ گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش “اماره” از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از “دلیل” کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
